ماذا تعرف عن مجلس الشورى

1. متى أنشئ مجلس الشوري؟

تم إنشاء مجلس الشوري وفقاً للتعديل الدستوري عام 1980 كمجلس استشاري، وأضيفت له مهام تشريعية حسب تعديل 2007.

2. لماذا يوصف مجلس الشوري بأنه مجلس حكماء؟

يوصف مجلس الشورى بأنه "مجلس حكماء"، حيث تشمل عضويته عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، بالإضافة إلي خبرات علمية وتنفيذية متعددة مما يضفي علي مناقشاته صفة الموضوعية. ساعد علي ذلك غياب مناخ " الحماس السياسي" الذي يسود كثيراً في مناقشات مجلس الشعب، كما ساعد علي إكساب المجلس صفة تمثيلية سياسية من الناحية الرمزية وجود ممثلين لأغلب الأحزاب غير الممثلة في مجلس الشعب.

ويتضح تميز أعضاء مجلس الشورى من الناحية العلمية، ففي مجلس 2007/2010 تضمنت العضوية 69 من حملة الدكتوراه، و14 من حملة الماجستير، و13 من حملة الدبلومات العليا، و 90 من حملة المؤهلات الجامعية. وضم المجلس عدد 5 وزراء حاليون، و2 رؤساء مجالس وزراء و 9 وزراء و2 رؤساء مجلس شوري سابقون. كما تضمن المجلس ممثلون ونواب من أساتذة الجامعات وصحفيين ومفكرين ومحامين ومهندسين وأطباء.. إلخ. وضم المجلس عدد 21 امرأة من بينهن رئيسة إحدى اللجان وخمس عضوات في هيئات مكاتبها.

3. ما هي عدد دوائر المجلس الانتخابية؟

إعداد الدوائر الانتخابية هي 88 دائرة، وقد وافق المجلس في نهاية شهر مارس هذا العام على إجراء تعديلات في جدول الدوائر الانتخابية يقضي بإنشاء دائرة انتخابية جديدة بمحافظة حلوان ودائرة جديدة بمحافظة الأقصر ودائرتين جديدتين بمحافظة 6 أكتوبر، وتعديل بعض الدوائر الانتخابية التي كانت قائمة من قبل.

4. كم يبلغ عدد أعضاء المجلس؟

يشكل مجلس الشوري وفقا للمادة 196 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن 132 عضواً، ينتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر من عدد 88 دائرة وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1995، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 196).

5. ما هى مدة عضوية مجلس الشوري؟

مدة عضوية مجلس الشوري ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته (مادة 198).

6. ما هى الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشوري؟

نصت المادة 197 من الدستور أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه "يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى أن يكون:

• مصري الجنسية من أب مصري.

• مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

• بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.

• حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 (وكان النص السابق لتلك المادة ينص على "أن يجيد القراءة والكتابة" فقط).

• أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

• ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور.

7. هل يسري شرط نسبة 50% عمال وفلاحين على عضوية المجلس أيضاً؟

نعم يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة ذلك.

8. ما هى اختصاصات المجلس؟

طبقا لنصوص الدستور في نصه الأصلي كانت اختصاصات مجلس الشورى ذات طابع استشاري؛ فانحصر اختصاص المجلس في إبداء الرأي والدراسة وتقديم الاقتراحات، وكان أشبه ما يكون بجهاز استشاري للسلطة التنفيذية ولمجلس الشعب. وبينما كان المجلس ملزما ببحث المسائل أو الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب كان كل منهما غير ملزم بالأخذ بما انتهى إليه الرأي فيها.

9. هل تغيرت هذه الاختصاصات بعد التعديل الدستوري في عام 2007؟

أعطى التعديل الدستوري في عام 2007 للمادتين 194 و 195 اختصاصات إلزامية لمجلس الشورى تجعل منه جهازاً تشريعياً حيث أصبحت هناك أمور يتوجب موافقة المجلس عليها وأمور أخرى يتوجب أخذ رأيه فيها فقط.

وحددت المادة 194 الأمور التي تستوجب موافقة المجلس عليها، وهى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وكذلك جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. وحددت المادة 195 الأمور التي يؤخذ فيها رأي المجلس في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسـة العامـة للدولـة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

10. ما هى أوجه ممارسة أعضاء المجلس لحقهم الدستوري في متابعة أعمال الحكومة؟

يمارس أعضاء المجلس حقهم في متابعة أعمال الحكومة من خلال تفعيل الآليات المقررة دستورياً للمجلس، ففي دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين نوفمبر 2008- يونيو 2009، بلغ عدد طلبات المناقشة 62 طلباً، وعدد طلبات الاقتراحات برغبة 115 طلباً تناولت قضايا مثل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والبرنامج النووي المصري، وأسعار الدواء، وارتفاع أسعار الأسمنت. وترتب على تزايد النشاط التشريعي للمجلس ازدياد حضور 28 وزيراً لجلسات المجلس ألقوا خلالها 59 بياناً و 246 تعقيباً.

11. هل يمكن أن يختلف مجلسي الشعب والشوري بشأن إحدى الموضوعات؟ وما هو الحل حينذاك؟

فتحت التعديلات الدستورية الباب أمام إمكانية اختلاف وجهات النظر والرأى مع مجلس الشعب، وبرزت أهمية وجود آلية لحل الخلاف، فنصت المادة 194 على أنه "إذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف. ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة".

12 .هل حدث في الواقع خلافاً بين المجلسين؟

شهدت الدورة الماضية أكثر من مناسبة اختلف فيها الرأى مثل ما حدث بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1976، فتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لحل الخلاف بينهما طبقاً للمادة 194 من الدستور، وعرضت اللجنة المشتركة تقريرها بشأن نقاط الخلاف، وخلصت إلي الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الشعب.

13. ما هى الضمانات التي تمكن أعضاء المجلس من أداء واجباتهم؟

أحاط الدستور مجلس الشورى وأعضاءه بالضمانات التي تمكنهم من أداء واجباتهم. فعلى مستوى المجلس ككل، نص الدستور على أنه لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة الضرورة، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوماً وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات. وعلى مستوى أعضاء المجلس نص الدستور على تمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه في العطلة البرلمانية.

14. هل للمجلس اختصاصات في مجال الصحافة؟

يمارس مجلس الشوري حقوق الملكية على الصحف القومية (مادة 55)، وتتضمن هذه الحقوق اختيار المجلس عشرين عضواً من الكتاب والمفكرين والصحفيين ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية لتلك المؤسسات (مادة 62)، ويختار المجلس رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية و6 أعضاء لعضوية مجالس إدارتها (مادة 64)، وكذلك رؤساء تحريرها (65). ويتولى رئيس مجلس الشوري بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة (مادة 68).

15. هل يتبع المجلس بعض الجهات الآخرى؟

يتبع مجلس الشوري المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يصدر المجلس قراراً بتشكيله لمدة ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة لجنة الأحزاب السياسية.